هشام سلماوي: صرخة أهالي أبورواش
بعد 20 عام من الانتظار، جاءت ثوره الخامس والعشرين من يناير تحمل معها أمل جديد لأهالي قرية أبورواش، أمل تضمنته الشعارات الأولى للثورة، تمثل في إقامة دولة العدل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتخلص من نظام بيروقراطي عقيم عم فساده البلاد طولا وعرضا.
تطلعت أنظار أهالى أبورواش إلى الحكومة الجديدة بعد الثورة، يحزوهم الأمل في أن يصبح المسؤول مسؤلا بالفعل عن حل مشاكل الناس ورفع المعاناة عنهم، فتوجه شباب أبورواش واللجنة الشعبية بها إلى كل مسؤول بالوحدة المحلية ومجلس المدينة والمحافظة، وطرقوا كل باب لعل أحد ينظر إليهم.
وتعود مشكلة أهالي أبورواش إلى عام 1993م، حين صدر قرار الشئون القانونية بمحافظة الجيزة، رقم 1966 لسنة 1993، والمتضمن موافقة كل من هيئة الآثارالمصرية ووزارة الدفاع وإدارة المحاجر بالمنطقة ووزارة الزراعة، بتخصيص مساحة 108 فدان بغرض بناء وحدات سكنية لحل مشكلة الإسكان بالقرية وتوابعها.
ومنذ عام 1993 وحتى الآن، وأهالي أبورواش ينتظرون تنفيذ القرار، عشرون عاما مضت تم خلالها بناء مجمع المدرسة ومحطة للمياة.
توجه المجلس الشعبي المحلي للقرية إلى خمس من المحافظين تعاقبوا على محافظة الجيزه منذ صدر قرار التخصيص فى عهد الدكتور عبد الرحيم شحاته، وطالبوهم جميعا بضرورة حل مشكلة الإسكان بالقرية، وتفعيل قرار السيد المحافظ بإقامة الوحدات السكنية لإنهاء مشكلة الإسكان بالقرية، واستغلال هذه الأرض الصحراوية (فى الاتجاه الغربي للقرية) لإيقاف الزحف العمرانى المستمرعلى الأراضي الزاعية شرق ترعة المنصورية، ولكن النتيجة كانت واحدة في كل مرة.
ومع انتصار ثورة25 يناير المجيدة، عاد الأمل يداعب قلوب أهالي قرية أبورواش، الذين ضاقت عليهم بيوتهم، أو الذين لا بيوت لهم من الأساس، فراحوا يطرقون الأبواب على كل مسئول على أمل أن يكون عهد البيروقراطية والفساد قد انتهى، وحل محله نظام آخر يدرك معنى المسئولية ويستشعر آلام الناس.
وبالفعل تشكلت لجنة مشتركة من أملاك الدولة، بديوان المحافظة ومجلس مدينة اوسيم والوحدة المحلية بالقرية، لمعاينة المساحة المخصصة سلفا لحل مشكلة الإسكان بالقرية وتوابعها، ولكن ومع الأسف لم تتخذ اللجنه أي إجراء فعلي حتى الآن، مما أصاب أهالي القرية بالإحباط والسخط على النظام البيروقراطى العقيم الذى ما زال قائما حتى الآن.
علم المجلس الشعبي المحلي واللجنة الشعبية للقرية أن قائد معسكر الجيش الملاصق للقطعة المخصصة للمشروع السكني، قد اعترض على إقامة عمارات عالية تحجب الرؤيه عن معسكر الجيش، فاقترحوا بناء مساكن ريفية بديلة للعمارات العالية وبالفعل لاقى الاقتراح قبول معسكر الجيش وأهالي القرية، ولكن ذلك لم يغير في الأمر شيء،
فلم يكن سعي أهالي القرية وتقديم الاقتراحات والحلول وعرض المساعدة بكل الطرق سبباً كافياً لإقناع الحكومة بالقيام بدورها تجاه مواطنين مطحونين أغلبهم بلا عمل.
وبعد فشل الأهالي فى إيجاد حل لتنفيذ قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية المحبوسة فى أدراج المسؤولين، وتنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 1966 لسنه 1993، والذي يقضي بتنفيذ وحدات سكنية لحل مشكلة الإسكان بقرية أبو رواش وما تبعهم من رسائل الأملاك العامة وتقاريرها الفنية والإدارية، قام الأهالي برفع دعوة قضائية أمام مجلس الدولة، بغرض إلزام المحافظ بتنفيذ القرار رقم 1966 لسنه 1993، لحل مشكلة الإسكان بالقرية، و لم يصدر فيها حكم حتى الآن.
وبعد 20 عام من السعي وطرق الأبواب والانتظار لتنفيذ قرار المحافظ، تأكد الأهالي أن مساكنهم لن يبنيهاغيرهم، فقامت اللجنة الشعبية بالقرية، وبالجهود الذاتية، بتقسيم المساحة المخصصة للقرية وفق قرار المحافظة إلى قطع متساوية بواقع 100 متر للقطعة، وفتح شوارع واسعة ومنتظمة لهذه المساحة من الأرض الجبلية الوعرة، وقاموا بتوزيعها على الأرامل والمطلقات واليتامى ومحدودي الدخل من عمال اليومية ومن لا مسكن لهم من أهالي القرية والقرى المحيطة ممن سبق لهم التقدم بطلب حجز للوحدات السكنية بدون أي مقابل.
وبالفعل قام الأهالي، وبمساعدة بعضهم البعض، ببناء مساكن ريفية من الحجر الأبيض محدود التكاليف، فى شكل يجسد معنى التكافل الاجتماعي في المجتمع الريفي الأصيل.
والآن أهالي القرية يناشدون مجلس الشعب والمجلس العسكري ومجلس الوزراء ومحافظ الجيزة بشأن تقنين أوضاع سكنهم، وقبول طلبات الشراء التى تقدم بها الأهالي واضعي اليد والمقيمين بها بالفعل، إلى إدارة الأملاك بمجلس مدينة كرداسة، وفق القانون 184 لسنه 2006 الماده 31 مكرر، وقرار المحافظة رقم 14325 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد.
أهالي أبورواش يقولون لمحافظ الجيزه: خصصتم لنا الأرض من 20 عام ونحن بنيناها، فقط قننوا أوضاعنا واتركونا نعيش، أهالي أبورواش لا يريدون شيئاً إلا تنفيذ قرار المحافظ الذى انتظروا تنفيذه20 عاماً.
هشام سلماوى 01144858009
مواضيع ومقالات مشابهة
