بدأ أعضاء مجلس النواب جهوداً مكثفة لاحتواء أحداث الفتنة الطائفية بمحافظة المنيا، وحرق عدد من منازل الأقباط بقرية «كوم اللوفى» بالمحافظة، بسبب شائعة بناء كنيسة دون ترخيص.

وأكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أنه يجرى حالياً إعداد تقرير مفصل عن الواقعة من نواب المحافظة، وسيتم استدعاء كل من محافظ المنيا اللواء طارق نصر، ومدير أمن المحافظة اللواء رضا طلبية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، لسماع أقوالهم تجاه الأزمة، ومحاسبة المقصرين، وأشاروا إلى أنهم سيعملون على سرعة استصدار قانون بناء الكنائس وعدم التمييز، منعاً لتفاقم هذا النوع من الأزمات.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عدداً من نواب محافظة المنيا الأعضاء باللجنة قرروا عقد اجتماعات مستمرة سعياً لوأد الفتنة، موضحاً أنه كلّف هؤلاء بإعداد تقرير مفصل عن الأزمة وتسليمه خلال أيام، وعرضها على باقى أعضاء اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ عدة قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة، من شأنها منع اشتعال فتيل الفتنة الطائفية فى محافظات الصعيد. وأضاف «السادات»، لـ«الوطن»: «سيتم استدعاء المسئولين عن

تفاقم الأحداث وانفلات السيطرة عليها، وعلى رأسهم، وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، ومدير أمن المنيا، والمحافظ طارق نصر، وستتم محاسبة المقصرين منهم أمام البرلمان».

وقال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب استدعاء لمحافظ المنيا، لسؤاله حول أحداث العنف المتكررة وأحداث الفتنة التى شهدتها المحافظة خلال الشهر الحالى.

وأضاف «عجينة»: «عدم إقرار قانون دور العبادة وبناء الكنائس وتأجيل الحكومة ومجلس النواب له، تسبب فى تكرار هذا النوع من الأحداث، ونحن كأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس نطالب بأحقية الأقباط فى إنشاء دور عبادة لهم على غرار الحقوق التى يتمتع بها المسلمون فى بناء دور العبادة الخاصة بهم».

وقالت النائبة عن محافظة المنيا سلوى أبوالوفا إن المنيا تعد من أكثر المحافظات التى شهدت أحداث عنف على خلفية النزاع الطائفى، نظراً لوجود عدد كبير من سكانها من الأقباط. وأضافت أن الحل الوحيد للتعامل مع الأزمة هو تطبيق القانون وتغليظ العقوبات على مثيرى الفتن والشائعات، حتى تكون رادعاً لمن يحاول اختلاق العنف فيما بعد.