القضاء الإدارى بالاسكندرية تستكمل جلسات الضباط ''الملتحين'' اليوم
تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله بالإسكندرية برئاسة المستشار
حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف
شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا اليوم الأحد نظر الدعوى رقم 10950 لسنة
66 التى اقامها ضابط بمديرية أمن الإسكندرية مطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط لقيامه بإطلاق لحيته.
وكانت
المحكمة قد قررت الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم لضم صورة
من القرار 403 من وزارة الداخلية و الصادر بإحالة الضباط إلى الاحتياط ,
حيث أكد احمد رامى الحوشى محامى الضباط الملتحين إن المحكمة فى الجلسة
السابقة كانت من المقرر أن تفصل فى الشق المستعجل بوقف قرار الاحالة إلى
الاحتياط و قرار الإحالة إلى المجلس التأديبى ولكن عدم استكمال وزارة
الداخلية لأورقها حال دون ذلك مشيرا إلى ان المحكمة ألزمت الوزارة بإحضار
كافة الأوراق.
وترجع وقائع القضية عندما قام مجموعة من الضباط على
رأسهم المقدم ياسر محمد فتحى محمد و المشهور بياسر عاشور و الذى كان يشغل
منصب رئيس حرس محكمة الدخيلة برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة
بالإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير الةمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم
23 لسنة 2012 و الصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم ,كما
طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط ,
حيث ادعى الضباط فى دعوتهم أن إطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام , فى
حين أكدت جهة الإداره أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة و قانون
الشرطة و اللوائح التى تلزم الضابط بعدم غطالة شعره وقص لحيته و إرتداء
الزى الرسمى احتراما لمقتضيات الوظيفة.
مواضيع ومقالات مشابهة
